هل مس الفرج أثناء الاغتسال ينقض الوضوء..؟!

الجواب:

أولا: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

(القول الأول): مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، لحديث بسرة بنت صفوان: (من مس ذكره فليتوضأ).

وهو مذهب (الجمهور) واختاره العلامة (ابن باز).
——

(القول الثاني): مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا ، بشهوة أو بغير شهوة لحديث طلق بن حبيب: (أن النبي سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك).

وهو مذهب (الأحناف) واختاره شيخ الإسلام (ابن تيمية)،
وزاد شيخ الإسلام باستحباب الوضوء مطلقا من مس الذكر سواء بشهوة أو بغير شهوة.
—–

(القول الثالث): التفصيل بين المس بشهوة أو بغير شهوة، فلا يجب الوضوء إلا إذا كان المس بشهوة.

وهو اختيار العلامة (ابن عثيمين) والعلامة (الألباني).

———–

ثانيا: القول الراجح هو (القول الثاني) لما يلي:

1- أن في ذلك جمعا بين الأدلة ، فيكون حديث (من مس ذكره فليتوضأ) للاستحباب ، وحديث (إنما هو بضعة منك) يفيد عدم الوجوب.

2- القول بالنسخ ليس قويا ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما.

3- القول بوجوب الوضوء لو كان المس بشهوة ليس قويا أيضا ، لأن الشهوة في ذاتها ليست منقضة للوضوء ، كما أنه إذا مس الرجل ذكره بشهوة فإن ذلك لا يخرج الفرج أنه بضعة منه أيضا.

4- الأصل بقاء الطهارة ولا يخرج عن هذا الأصل بيقين.

————

ثالثا: هذا الخلاف فيمن مس (ذكره) أو (حلقة الدبر) ، لرواية (من مس “فرجه” فليتوضأ) ، وأما ما جاوز ذلك فلا ينتقض به الوضوء ، كلمس الخصيتين أوالأليتين أو الفخذين من الداخل.

وينظر في ذلك كلام العلامة (ابن قدامة) في (المغني).

————-

رابعا: كل ما سبق في حالة إذا كان المس بدون حائل ، أما المس بحائل فليس بداخل في الخلاف ؛ لأن المس بحائل لا يعد مسا.

————-

الخلاصة:
مس الرجل لفرجه أو فرج زوجته..
أو مس المرأة لفرجها أو فرج زوجها أو فرج ابنها الصغير أو فرج الرجل الأجنبي (كالممرضة مع المريض)..

كل ذلك لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة على الراجح من أقوال العلماء

مستفادة من:

د. أحمد رجب
في حالة ان لديك اعتراض او تحسين للمحتوي، لا تتردد ابدا بالتواصل معنا عن طريق:

يفضل قراءة سياسة استخدام الموقع ونسخ الرابط قبل التواصل معنا.

شارك المقال مع أصدقائك:
Facebook
Threads
X
WhatsApp
Telegram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *