الجواب:
أولا: المسجد أرضه موقوفة والمصلى او الزاوية أرضه مملوكة.
توضيح ذلك: أن (أرض المسجد) قد صارت وقفا لا يمكن أن يرجع فيه صاحبها، فلا يصح بيع الأرض أو تحويلها إلى شيء آخر.
أما (أرض المصلى أو الزاوية) فهي مملوكة لشخص معين ولم يجعلها وقفا فيصح بيع الأرض أو تحويلها إلى شيء آخر، ومثالها: المصليات التي تكون في المدارس والجامعات وأماكن العمل.
(مستفاد من فتاوى د.سعد الخثلان)
———-
ثانيا: هناك فروق بين المسجد وبين المصلى أو الزاوية:
١- فلا يصح الاعتكاف في المصلى ويصح في المسجد
٢- ولا يحرم على الحائض والجنب المكث في المصلى ويحرم في المسجد..
وغيرها من الأحكام.
(مستفاد من فتاوى ابن عثيمين).
————
ثالثا: هل ينال من صلى في المصلى أو الزاوية جماعة أجر الجماعة؟
فالقول الراجح أن الجماعة تحصل لكل من صلى في مكان معد للصلاة ولا يأثم إذا صلى في المصلى وترك المسجد
لكن الصلاة في المسجد من حيث الثواب أفضل وأحسن
وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.
———–
رابعا: صلاة (الجمعة) تصح في المسجد والمصلى ، لكن في المسجد أفضل.
————
الخلاصة:
الأفضل للمرء أن يصلي في المسجد لكن من صلى في المصلى أو الزاوية لا يأثم وينال ثواب الجماعة على القول الراجح.
مستفادة من:
د. أحمد رجب
يفضل قراءة سياسة استخدام الموقع ونسخ الرابط قبل التواصل معنا.